مناقصات ووظائف
ويشمل الحق في السلامة والأمان، والحق في الحصول على المعلومات، والحق في الاختيار وعدم الاحتكار، وحق المستهلك في الاستماع إليه؛ الذي تحول إلى "وثيقة حقوق المستهلك".
على سبيل المثال، يمكن لدراسة ما أن تدرس كيفية تأثير اللون والشكل ووضع العلامات على تصورات المستهلكين لجودة المنتج وقيمته.
الحصول على المعلومات الصحيحة عن السلع التي يشتريها أو يستخدمها أو يستهلكها، أو الخدمة التي يتلقاها.
تتعمق الدراسات المتعلقة باتخاذ قرار المستهلك في الخطوات التي يتخذها المستهلكون عند اتخاذ قرارات الشراء.
عندما يرفض المزود تقديم قطع غيار أو صيانة للمنتجات بما يتوافق مع طبيعة المنتج.
توفر جمعية الإمارات لحماية المستهلك الحماية للمستهلك وتوعيته بحقوقه كاملة. تتلقى الجمعية شكاوى المستهلكين، وتقوم بالتحقق منها ومتابعتها لدى الجهات المختصة في الدولة، كما توفر الحماية له من جميع أنواع الغش التجاري، والتقليد، والاحتيال والخداع، والتدليس في كافة السلع والخدمات والمبالغة في رفع الأسعار، كما تقوم بنشر الوعي الاستهلاكي، وسبل ترشيد الاستهلاك.
التحليل عبر الثقافات: ونظراً لعولمة الأسواق، فإن فهم سلوك المستهلك في السياقات الثقافية المختلفة أمر بالغ الأهمية.
.... شكرا للاشتراك رمز الحماية غير صالح ، يرجى المحاولة مرة أخرى. عنوان البريد الإلكترونى هذا مسجل بالفعل. لا يمكن إرسال التفاصيل الخاصة بك في هذا الوقت ، يرجى المحاولة مرة أخرى في وقت لاحق.
ب - أن يكون قد أتم الثامنة عشرة من عمره. ج - أن يكون كامل الأهلية المعتبرة شرعًا. د - أن يكون من المشهود لهم بالاعتدال وحسن السيرة والسلوك، وغير محكوم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. هـ - أن يدفع الاشتراك السنوي المقرر للعضوية.
لا يجوز للمزود إدراج أي شرط عند التعاقد مع المستهلك من شأنه الإضرار به، ويقع باطلاً كل شرط يرد في عقد أو فاتورة أو غير ذلك إذا كان من شأنه إعفاء المزود من أي من الالتزامات الواردة في هذا القانون.
· توفير خدمات وفق المعايير المحددة والمضمونة (الموضحة في قواعد الممارسة)، ودفع تعويضات للمتعاملين في حال عدم الوفاء بمعايير خدمات المتعاملين المضمونة؛
يتعيّن على شركات التوزيع إعداد قواعد انقر هنا ممارسة خاصة بفصل الخدمة بموجب التراخيص الممنوحة لها، وذلك للمتعاملين المخالفين الذين لم يقوموا بدفع فواتيرهم التي تنص على سياسات وإجراءات فصل خدمات الماء والكهرباء عن المتعاملين المخالفين.